‌به گزارش قدس آنلاین، به گفته کارشناسان، لازم است به سمت حداقل استفاده از نفت در مصارف جاری بودجه حرکت کنیم، این رویکردی است که دولت سیزدهم مدنظر قرار داده است.

برخی منتقدان وقتی در بودجه به درآمدهای نفتی اتکا داشتیم، مطرح می‌کردند که چرا این طور است و حالا که دولت در راستای فاصله گرفتن از تکیه‌ صرف به درآمدهای نفتی گام برداشته است، منتقد هستند که چرا این طور است؟ حال آنکه، دولت ها به جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی و مالیات راه دیگری برای کسب در آمد ندارند.

رویکرد دولت به درستی به سمت اصلاحات ساختاری بودجه است، اگرچه درآمدهای نفتی به بیشینه و رکوردشکنی در سال جاری رسیده است اما حرکت دولت در اصلاح ساختاری بودجه در سال ۱۴۰۳، مبتنی بر تحقق بودجه بدون نفت در کنار استفاده حداکثری از منابع نفتی در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

این دو اصل در کنار هم معنا پیدا می‌کند، به این معنا که منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد توسعه و تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در اقتصاد هزینه شود.

به عقیده کارشناسان، با توجه به این موضوع که توسعه‌ زیرساخت ها در صنایع نفت و گاز هزینه‌بر است، باید بخش زیادی از درآمدهای نفتی در این صنایع به کار گرفته شود، به جای اینکه درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شود، باید در بخش‌های مولد به کار بیفتد.

‌مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین‌ در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و اتکا بر آن در بودجه، می‌گوید: پرداخت هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و سوق دادن درآمدهای نفتی به سمت پروژه های توسعه‌ای، عمرانی و زیربنایی امری مطلوب است و باید همگان از این امر استقبال کنیم.

‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین‌ تصریح کرد: ‌افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تکیه بر مالیات در بودجه‌ریزی باید با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات انجام شود؛ در یک دهه‌ قبل در نظام مالیاتی کشور از سامانه‌هایی استفاده کرده‌ایم که ما را به نتایج خوبی در راستای هوشمند و عادلانه‌سازی مالیات‌ستانی رسانده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در نظام مالیات‌ستانی در حال حرکت از نظام سنتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی سامانه محور هستیم که اتفاق خوبی است‌، اینکه بخش اعظمی از مالیات‌ستانی ما مربوط به مالیات مصرف و ارزش افزوده است، نکته‌ مثبتی محسوب می‌شود، این نوع مالیات‌گیری یکی از مترقی‌ترین روش‌های مالیات‌ستانی است.

وی ادامه داد: با وجود دستاوردهایی که تاکنون برای بهبود نظام مالیاتی کشور داشته‌ایم، باید بگوییم که هنوز سامانه مودیان کامل نیست و باید تکمیل شود. از طرف دیگر، سیستم بانکی و مالیات ستانی کشور با یکدیگر منطبق نیستند؛ به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی کشور بیرون از تور مالیاتی است و فعالیت های زیرزمینی به شمار می‌روند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی دولت که در راستای افزایش تکیه بر مالیات است، باید به وضعیت مالیات‌های غیرضروری رسیدگی کنیم، بخش زیادی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند، همه فعالیت‌های اقتصادی کشور فارغ از اینکه زیر نظر کجا هستند، باید مشمول پرداخت مالیات باشند، محوریت اصلی تمرکز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید مبتنی بر اخذ مالیات از دانه درشت ها و همچنین اصلاح معافیت‌های غیرضروری باشد و این رویکرد باید در سال آتی نیز دنبال شود.

حریری گفت: معافیت مالیاتی حقوق بگیران و پیشه‌وران در کشور بسیار پایین است، دولت در سیاست‌های مالیاتی‌اش باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد. اقدام دولت در افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران صحیح است ولی باید با توجه به تورم این معافیت افزایش یابد.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های صحیح در راستای تمرکز بر مالیات‌ستانی از کسانی که درآمدهای بالایی دارند و در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و پیشه وران این احساس را در مردم ایجاد می کند که نوعی سیاست‌گذاری وجود دارد و دولت صرفاً به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خودش نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: باید تجمیع امور مالیاتی باید در کشور رخ دهد، پرداختی مردم به حاکمیت و دریافتی دولت باید مشخص باشد.

حریری گفت: مالیات دادن جزو وظایف شهروندان است، آنان در مقابل این وظیفه دارای یک حق می‌شوند، مردم باید در جریان ریزهزینه‌کردهای دولت قرار بگیرند و دولت نمی‌تواند بدون کسب مجوز از مالیات‌دهندگان مبالغ را هزینه کند.